حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

شهرزاد حدادی
کارآموز وکالت و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

 

 
 در زمانه حاضربا پدیده گسترش چشمگیراستفاده از وسایل نقلیه متعدد برای حمل بار یا سرنشین مواجهیم.  متعاقبا به جهت کثرت استفاده از این نوع وسایل موضوعات متنوعی درخصوص خرید و بکارگیری این نوع کالاها پیش می آید. ازآنجائیکه خریداران به عنوان مصرف کننده، طرف ضعیف رابطه قراردادی با شرکت های تولیدکننده هستند باید مورد حمایت قرار گیرند به همین منظور قانونی خاص بنام قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو در تاریخ 23/3/1386تصویب شد. در نوشتار حاضر برانیم تا ابتدا دریابیم مشمولین این قانون چه وسایل نقلیه و چه اشخاصی هستند تاپس از این شناسایی دریابیم قانونگذار چه حقوقی را برای مصرف کننده خودرو مقرر کرده است .

 

مبحث اول: حوزه شمول قانون از حیث خودرو

در بند1ماده 1 قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو درتعریف اصطلاحات،  خودرو را  "هرنوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز" می داند. برطبق این تعریف اولا خودرو تنها وسیله نقلیه موتوری است لذا وسایل نقلیه غیر موتوری از تعریف خودرو خارج اند. ثانیا خودرو مشمول این قانون تولید داخل یا خارج است. ثالثا تنها خودروهایی را شامل می شود که برای استفاده در معابر عمومی تولید می شوند. رابعا ازاین خودرو برای حمل بار یا سرنشین تا ظرفیت مجازاستفاده بشود.

حال سوال این است که ایا اگر خودروبرای استفاده در غیر معابرعمومی تولید بشود مشمول این قانون نمی گردد؟

از روح کلی این قانون و نیز عنوان ان استنباط می شود که این قانون جنبه حمایت از مصرف کننده خودرو را دارد؛ خصوصا زمانیکه خودرویی را از عرضه کننده خریداری می کند و این خودرو معیوب است و یا اینکه سبب ورود خسارت به مصرف کننده ویا اشخاص ثالث می شود. به نظر می رسد که قید " برای استفاده در معابر عمومی " ناظر به فرض غالب بوده و شامل موارد تولید خودرو برای غیر معابرعمومی هم بشود.

ممکن است این تردید را به نحو دیگری هم مطرح کرد به این صورت که ایا اگرمصرف کننده خودرو را درغیرمعابرعمومی استفاده کند از شمول این قانون خارج می شود؟

علاوه بر استناد مجدد به روح این قانون باید گفت در ماده1 آیین نامه  قانون موصوف نیز صراحتا آمده است که ضوابط این ایین نامه تنها شامل انواع خودرواست که در داخل کشورتولید و یا در چارچوب مقررات جاری به کشوروارد شده یا می شود. لذا در اینجا هم قید "برای استفاده در معابر عمومی " نیامده است و در مورد هر دو سوال می توانیم استدلال کنیم که تفسیر به نفع مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف ترقرارداد مصرف ایجاب می کند تا نص قانون را ناظربه فرض غالب بدانیم. به عنوان مثال در ماده 1 آیین نامه از جمله انواع خودرو کامیون و کشنده را هم نام برده که این قبیل وسایل نقلیه غالبا برای درغیرمعابرعمومی استفاده و تولید می شوند. حال اگر فردی از این وسایل در محل هایی مانند یک مزرعه کشاورزی چند هکتاری شخصی استفاده کند وما به استفاده در"غیر معابر عمومی" استناد کنیم نباید این کامیون یا کشنده را خودرو بدانیم ؛حال آنکه برکسی پوشیده نیست که این وسایل نقلیه خودرو هستند لذا باید مشمول تعریف خودرو دراین قانون قرارگیرند.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد این است که مصرف کننده ای مورد حمایت این قانون می باشد که ازخودرو برای حمل بار یا سرنشین تا ظرفیت مجاز استفاده کند و قید ظرفیت مجاز هم به سرنشین و هم به بار برمی گردد. در این خصوص بند ح ماده1 آیین نامه در تعریف استفاده مطلوب بیان می کند که استفاده مطلوب از خودرو، استفاده ازهرخودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده از رعایت تعداد سرنشین و مقدار بار تا ظرفیت مجاز و...است که در ضمانت نامه توضیح داده شده است وکتابچه مربوط به نحوه استفاده از خودرو درزمان تحویل ان توسط عرضه کننده به مصرف کننده اعطا می شود.

با این اوصاف به نظر می رسد که استفاده خارج از ظرفیت از وسیله نقلیه آن را از تعریف خودرو و متعاقبا از شمول قانون حمایت خارج می سازد و آن وسیله نقلیه ای خودرو تعریف می شود که قیود مندرج در ماده1 را داشته باشد.

مبحث دوم: حوزه شمول قانون ازحیث اشخاص

دراین مبحث هم اشخاص مصرف کننده وهم غیرمصرف کنندگان را شناسایی می کنیم.

الف)مصرف کنندگان: بند 5ماده1 قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو،مصرف کننده را هر شخص حقیقی و حقوقی می داند که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی دراختیاردارد. در قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان مصوب 1388هم مصرف کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.

حال می خواهیم بدانیم مصرف کننده کیست ؟ در کل سه برداشت در خصوص مصرف کننده وجود دارد:

1– مصرف کننده به عنوان طرف قرارداد: مصرف کننده در یک معنای محدود شخصی است که بر اساس قراردادی که با یک شخص حرفه ای می بندد، مالکیت یا استفاده از کالا یا خدمتی برای رفع نیازهای شخصی یا خانوادگی به او واگذارمی شود. غالبا خود فرد از کالا یا خدمت استفاده می کند اما گاهی اوقات اشخاص دیگری هم این کالا را مورد استفاده قرار می دهند. با پذیرش مفهوم مضیق از مصرف کننده این اشخاص مصرف کننده محسوب نمی شوند کمااینکه در دادگاهی در انگلستان ، دادرس بااستناد به اصل نسبی بودن قراردادها تولیدکننده را در مقابل زیان دیده ای که کالا را از او نخریده است به دلیل عیب تولید مسول ندانست.[1]

2– مصرف کننده به عنوان استفاده کننده: این تعریف اشخاص ثالث استفاده کننده را نیزکه با شخص حرفه ای رابطه قراردادی ندارند، دربرمی گیرد. کمیسیون بازنگری حقوق مصرف در فرانسه نیزاین تعریف را برای مصرف کننده پذیرفته است با این بیان که مصرف کننده اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هستند که برای استفاده غیرحرفه ای ، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می کنند یا مورد استفاده قرارمی دهند. [2]

3– مصرف کننده به عنوان زیان دیده: مطابق این دیدگاه هر زیان دیده ای ازعیب کالا یا خدمات مصرف کننده تلقی می شود. مانند عابر پیاده ای که از عیب خودرو صدمه ببیند. [3]

در نتیجه قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان، مصرف کننده را هر شخص حقیقی و حقوقی می داند که طرف قرارداد با متخصص بوده وکالا یا خدمتی را خریداری کرده است.با این اوصاف مفهوم بسیار مضیق و محدودی از مصرف کننده را پذیرفته است که از حوزه شمول این قانون می کاهد؛ اما درمقابل درقانون حمایت ازمصرف کنندگان خودروعلاوه بر شناسایی رابطه قراردادی مصرف، مصرف کننده در معنای موسعی پذیرفته شده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که خودرو را برای استفاده شخصی وعمومی دراختیار دارند. فردی که خودرو را برای استفاده شخصی و عمومی در اختیار دارد می تواند فردی غیرازخریدار باشد .

ب )اشخاص غیرازمصرف کننده: دراین قسمت به شناسایی عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز خواهیم پرداخت.

1 )عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بطور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو های نو تولیدی یا وارداتی خود می کند.

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که ایا عرضه کننده همان تولید کننده است ؟

بند2ماده1قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عرضه کنندگان کالا و خدمات را اعم ازتولید کنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان می داند؛ اما چنین تصریحی درقانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو وجودندارد. درهمین رابطه بند4- 1آیین نامه ارتقا کیفیت خودروهای تجاری، قطعات و خدمات مرتبط مصوب 31/5/89 شورای سیاست گذاری صنعت خودرو عرضه کننده را تولیدکنندگان یا واردکنندگان خودرو ، وسایل نقلیه یدک شونده، قطعات و مجموعه های مرتبط می داند.

به نظرمی رسد قانون گذار مفهوم عامی ازعرضه کننده را پذیرفته است به این ترتیب که هم شامل شخصی می شود که کالای نو تولیدی خود یا وارداتی خود را می فروشد و هم بطور غیر مستقیم نسبت به این امر مبادرت می کند. لذا در حالتی که مستقیما کالای نوی تولیدی خود را می فروشد همان تولید کننده است و این معنا از انتهای بند2ماده1مستفاد می گردد؛ اما آنجا که مستقیما و یا بطورغیرمستقیم کالای وارداتی خود را می فروشد تولیدکننده نبوده بلکه مشمول مفهوم عام عرضه کننده است.

2) واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودرو نو اقدام می کند.درنتیجه عملیات واسطه فروش تنها با موافقت عرضه کننده صورت می گیرد. همچنین خودروهای فروشی باید نو باشند. با این اوصاف قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو تنها شامل خودروهای نو تولیدی یا وارداتی (و نه خودروهای کارکرده) می شود.

3) واسطه خدمات پس از فروش: بند پ ماده1آیین نامه این قانون واسطه خدمات پس از فروش را هر شخص حقیقی یا حقوقی می داند که توسط عرضه کننده عهده دار خدمات پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی های مجاز در طول دوره تضمین و تعهد می باشد که می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خودرو را ارائه کند.

4) نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو درطول مدت ضمانت می باشد.

حال ممکن است این سوال پیش اید که نمایندگی مجاز با واسطه فروش چه تفاوتی دارد؟

با کمی دقت مشخص می شود که وجه مشترک هردوی اینها فعالیت ماذون ازجانب عرضه کننده است با این تفاوت که فعالیت واسطه تنها در حد فروش خودرو نو می باشد در حالیکه نمایندگی مجاز خدمت پس از فروش را هم انجام می دهد بعلاوه فعالیت نمایندگی مجازو وظیفه او تنها  دوره ضمانت را در بر می گیرد و خارج از این دوره هیچ گونه مسولیتی ندارد حال آنکه فعالیت واسطه فروش مادامیکه خودرو نو است مقید به مهلت مشخصی نیست.

مبحث سوم : مصادیق حمایت از مصرف کنندگان خودرو

 در این مبحث مصادیق حمایت از حقوق مصرف کننده در این قانون را بررسی می کنیم .

1- تکلیف عرضه کننده به رفع هر نوع نقص یا عیب : طبق ماده 3 قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ( ناشی از طراحی ، مونتاژ ، تولید یا حمل ) است که درخودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود .

ماده 2 قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان مصوب 1388هم صریحا اشعار می دارد کلیه عرضه کنندگان منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند . سپس قانون گذار ادامه می دهد که اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و اگر موضوع معامله عین معین باشد مشتری حق فسخ معامله یا مطالبه ارش کالای معیوب و سالم را دارد .

این تفکیک در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نیست و قانون گذار عرضه کننده را مکلف به رفع هر نوع عیب و نقص کرده است و آیین نامه این قانون نیز کرارا"  عرضه کننده را مکلف به رفع هرگونه عیب و نقص خودرو دانسته است . طبق بند ز ماده 2 آیین نامه عیب عبارت است از هرگونه زیاده ، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا و خدمات و یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می گردد .

تبصره 4 ماده 5 این قانون نیز بیان می دارد تعویض قطعات مصرفی و استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بر عهده عرضه کننده بوده و مشمول تضمین می گردد .

ماده 8 آیین نامه نیز اظهار می دارد که چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت بیش از 2 روز کاری طول بکشد واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین است . حال اگر نمایندگی مجاز تشخیص بدهد که علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش ، خودرو دارای عیب دیگری است ، طبق ماده 18 آیین نامه با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیر کسب تکلیف کند . از این ماده برمی آید که عرضه کننده در خصوص رفع عیب تنها محدود به حدود مندرج در برگ تشخیص است .

ماده 4 این قانون نیز بیان می کند که چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر هم چنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشود و هم چنین اگر خودرو بیش از 30 روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودرو نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد .

همانطور که مشاهده می شود قانون گذار وارد تفکیک مندرج در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشده بلکه عرضه کننده را موظف به رفع کلیه عیوب و نقص خودرو مطابق آنچه که در ضمانت نامه آمده می داند و هم چنین در مواردی پیش بینی شده که به مصرف کننده حق می دهد خودرو معیوب را با نو تعویض کند یا اینکه بهای آن را مسترد دارد .

در بند 5-3-4 آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو های سبک مصوب شورای سیاست گذاری صنعت خودرو آمده است که کلیه عرضه کنندگان و مجموعه های خودرو موظف به تضمین کیفیت محصولات خود در طول دوره تولید ، فروش و خدمات پس از فروش مطابق با تضامین و تعهدات خودرو ساز به مشتریان می باشند. واضح است که وجود هر نوع عیب در خودرو باعث کاهش کیفیت آن شده و عرضه کننده به منظور تضمین کیفیت محصولات خود باید در صدد رفع آن برآید . هم چنین در سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 شورای سیاست گذاری صنعت خودرو از جمله اهداف ، نظارت بر عملکرد شرکت های خودرو ساز و واردکنندگان خودرو در حوزه کیفیت و خدمات فروش و خدمات پس از فروش خودرو بر اساس ضوابط ابلاغی می باشد. لذا مشاهده می شود که در آیین نامه های متعدد و هم چنین در خود این قانون یکی از وظایف حتمی عرضه کننده رفع عیوب و نواقص موجود در خودرو طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه است . بدیهی است پرداخت هزینه این موارد عهده عرضه کننده است .

2- تکلیف عرضه کننده به جبران خسارت وارد مصرف کننده و اشخاص ثالث : در ماده 3 قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو، قانون گذار جبران خسارت وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از عیب و نقص خودرو را عهده عرضه کننده قرار داده و از بابت علم وجهل عرضه کنندگان نسبت به وجود عیب یا نقص تفکیکی قائل نشده است.

ماده 19 آیین نامه هم مقرر کرده است که چنانچه به تشخیص مراجع مقرر در این آیین نامه بعلت استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه کننده ، واسطه خدمات پس از فروش و ... خسارتی متوجه مصرف کننده گردد ، عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجوه جبران خسارات وارده می باشد .

در آیین نامه ارتقا کیفیت نیز در بند 5-3-6-1 کلیه خسارات شامل هزینه های تعمیرات ، خواب خودرو ، درمانی و ... در دوران تضمین و تعهد خودرو که بر اساس نظریه کارشناس خودروساز عیب قطعه تشخیص داده شود بعهده قطعه ساز می باشد .

در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم در تبصره ذیل ماده 2 آمده است که چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقررمحکوم می گردند لذا در این جا هم حداقل ضمانت اجرا جبران خسارت وارده ناشی از عیب تولید است .

قبلا در قسمت حوزه شمول قانون ، مصرف کننده را تعریف کردیم که مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که خودرو را برای استفاده شخصی و عمومی دراختیار دارد .

سوال دیگری که در اینجا قابل طرح است عبارت از این می باشد که با توجه به تعریف مصرف کننده در این قانون اشخاص ثالث چه کسانی هستند ؟

ماده 3 این قانون تصریح دارد که عرضه کننده باید کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد ، بپردازد . در قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 اشخاص ثالث تعریف شده بودند . در آن قانون ،قانون گذار در ماده 2 کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسیله نقلیه موضوع  قانون دچار زیان های بدنی و مالی می شدند به استثنای مواردی ثالث تلقی کرده بود . از جمله افراد مستثنی، بیمه گذار ،مالک یا راننده وسیله نقلیه مسول حادثه ، همسر، پدر ، اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه مسول حادثه باشند و ... بودند؛ اما  در سال 1387 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تصویب شد که در تبصره 6 ماده 1 این قانون شخص ثالث هر شخصی دانسته شده است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنا راننده مسبب حادثه .

به نظر می رسد که در قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو که قانون گذار عرضه کننده را مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد می داند، نظر به مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباری دارد منتها قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 1386 است و به مفهوم ثالث در قانون بیمه اجباری سال 47ارجاع دارد اما چون بطورکلی عرضه کننده را مسئول پرداخت خسارت به اشخاص ثالث که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث است می داند و اکنون قانون حاکم بر موضوع اصلاح شده ؛ لذا در حال حاضر مفهوم موسع از شخص ثالث که در قانون سال 87 پذیرفته شده است مورد نظر قرار می گیرد ؛ در نتیجه در حال حاضر شخص ثالث مورد حمایت قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرومی تواند هر زیان دیده ای به استثنای راننده مسبب حادثه باشد که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار صدمه و زیان بدنی و مالی گردیده است . با پذیرش این مفهوم از ثالث عرضه کننده در مقابل خسارات وارده به مسافران وسیله نقلیه عمومی و نیز غیر اینان مانند عابران در مقابل خسارات حاصله از عیب یا نقص تولید مسول است .

3 – بطلان شروط تحمیلی( Clause Abusive ): دستورالعمل اروپایی مورخ اوریل 1993 یکی از انواع شروط تحمیلی را از حیث انعقاد قرارداد هر نوع شرطی می داند که مسولیت عامل یا نماینده را بکاهد یا برای آن سقف تعیین کند [4]. قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو هم در ماده 7 خود هرنوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده ، واسطه فروش با مصرف کننده را که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر دانسته است .هم چنین تبصره این ماده نیزانعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود را به استناد ماده 10 قانون مدنی و مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط دانسته است .

همانطور که می دانیم در حال حاضر دیگر اصل آزادی قراردادی بطور تمام و کمال قابل اجرا نیست زیرا با گسترش تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع گروه های متخصصی بوجود آمده اند که در موقعیت برابری با مصرف کنندگان نیستند به این علت که اینان اراده برابری با هم ندارند و این نابرابری حاکمیت را به این فکر انداخت که اقداماتی انجام دهد تا این عدم تعادل بوجود امده را متعادل سازد که از جمله این اقدامات دخالت در روابط قراردادی اشخاص است و به همین منظور در یک قرارداد مصرف مانند خرید خودرو از یک شرکت تولیدکننده متخصص یا واسطه فروشی اگر شرطی درج شود که ساقط کننده یا کاهنده تعهدات عرضه کننده باشد ، این شرط باطل و بلااثر است .

این جنبه حمایتی موجود در این قانون سبب می شود تا آن را به عنوان یکی از موارد حقوق مصرف کننده برشماریم . از جمله مواردی که می تواند کاهنده حقوق مصرف کننده باشد تعیین مدت ضمانت کمتر مدت مقرر در این قانون است که ضمانت اجرایی آن باطل و کان لم یکن بودن این قبیل شروط است .

4 – ارائه اطلاعات به مصرف کننده : ماده 9 این قانون اظهار می دارد که عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را بصورت کتبی در اوراق ضمانت نامه قید کند و در زمان تحویل خودرو به نحو مقتضی موضوع این قانون را بطور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید . در بند خ ماده 2 آیین نامه این قانون نیز آمده است که یک کتابچه راهنمای مصرف کنندگان وجود دارد که در زمان تحویل خودرو باید توسط عرضه کننده به مصرف کننده ارائه گردد . این کتابچه حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو ، فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو ، فهرست نمایندگی های مجاز و قانون و آیین نامه حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو است .

در نتیجه قانون و آیین نامه پیش بینی کردند که باید اطلاعاتی در خصوص کالا به مصرف کننده اعطا شود و این دقیقا به علت متخصص بودن عرضه کننده است و برای اینکه مصرف کننده از حقوق خود مطلع گردد باید قانون و آیین نامه آن هم ضمیمه دفترچه به مصرف کننده اعطا شود . مبنای این تکلیف عرضه کننده قراردادی است زیرا هم در قانون و هم در آیین نامه از" درهنگام تحویل خودرو" سخن گفته است و تحویل یا تسلیم کالا مرحله بعد از انعقاد عقد است . همین تکلیف در ماده 4 آیین نامه هم تکرار شده است .در ماده 23 آیین نامه نمایندگی های مجاز موظف به نصب تابلوی رتبه نمایندگی و هم چنین نصب تابلوی حقوق مشتریان به نحوی که قابل رویت برای مصرف کنندگان باشد در محل پذیرش هستند و این تابلو توسط وزارت صنایع و معادن تدوین می شود .

بند 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیزعرضه کنندگان کالا و خدمات را موظف ساخته تا اطلاعات لازم شامل نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف و تاریخ تولید و انقضا مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند . هم چنین این قانون در ماده 7 ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده شود را ممنوع دانسته است  . بدین ترتیب درقانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانونگذار پا را فراتر گذاشته وعرضه کننده و تولید کننده را بر مبنای مسولیت غیر قراردادی نیزملزم به ارائه اطلاعات می داند .

5 – سرعت در رسیدگی به اختلافات : تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر می دارد که در صورت بروز اختلاف ، موضوع اختلاف حسب درخواست طرفین ابتدا درهیات حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو ، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کانون کارشناسان رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت ارا صادر خواهد شد . بعلاوه رای صادره از هیات حل اختلاف در صورت اعتراض هر یک از طرفین در دادگاه صالحه قابل رسیدگی است که دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشا رای نماید . بدیهی است در نظرگرفتن یک هیات رسیدگی بصورت مجزا برای تسریع در روند رسیدگی و حل اختلافات است که بیشتر با رویکرد حمایت از مصرف کننده توجیه می شود تا اوقات دادرسی  طولانی مدت دادگستری حقوق وی را تضییع نکند .

در انتها باید گفت حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد مصرف ضرورت تصویب قانونی خاص را ایجاب نمود . به همین منظور در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو یک سری حقوقی برای مصرف کنندگان شناسایی شده است تا از آنان در مقابل متخصصین بعنوان طرف برتر قرارداد حمایت کند که مصادیقی از آنها مورد اشاره قرارگرفتند . البته از آنجایی که در سال 1388 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصویب شد قانونگذار حقوقی را برای کلیه مصرف کنندگان شناسایی کرد . هرچند برای مصرف کنندگان خودرو قانونی خاص وضع شده است اما مانع از این نخواهد بود تا در موارد سکوت قانون مذکور به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 استناد کنیم و مصرف کننده خودرو را هم مشمول حمایت های قانون اخیر بدانیم .  


[1] - بادینی ، دکترحسن ، مقاله نقدی بر مبنا و قلمرو مسولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ، ش58، 1391، ص 533 .

[2]- قدک ، دکتر عبدالرسول ، مقاله تعریف مصرف کننده ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ، ش 29-30، بی تا ،ص 312.

[3] - همان ، ص 534

[4] - قاسمی حامد ، دکتر عباس ، جزوه حقوق خصوصی اقتصادی 1 ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، نیم سال تحصیلی 90-91 ، ص 27