🔹گزارش چهل و یکمین جلسه هیات مدیره دوره ششم کانون وکلای دادگستری البرز

🔸در تاریخ بیست ونهم مرداد  يكهزار و چهارصد و دو ، چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره ششم کانون وکلای دادگستری البرز رأس ساعت ۱۲ ظهر با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید به ریاست آقای علی اسداله پور و حضور آقایان : مجتبي باري، قدرت اله فرحبخش،  وحید نصیری اوانکی ،رضا کوهدار،جواد عروجی، سعید اکبرزاده  و سرکار خانم هاله میرلو تشکیل شد.

ضمن ارائه گزارش امورجاريه و اقدامات انجام شده توسط رئيس كانون، هيأت مديره در جريان تصويب يك الحاقيه در خصوص وكالت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت كه بر اساس آن كانون وكلاي دادگستري را در زمره ساير نهادهاي صادر كننده مجوزهاي "كسب و كار" تلقي و در بخشي از آن مصوبه آمده است كه "كليه صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون هاي وكلاي دادگستري... و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدائي و بهبود كسب و كار موظف هستند پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، كليه مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور و به صورت الكترونيكي انجام دهند."
از آنجاكه اين مصوبه مخالف صريح قانون اساسي ، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ و ناقض استقلال كانون وكلاي دادگستري و اصول مسلم حقوقي و دادرسي عادلانه بوده و باتوجه به اينكه در كليه مصوبات اخير خانه ملت در خصوص نهاد وكالت، به هيچ وجه نظر حقوقدانان و كانونهاي وكلاى دادگستري اخذ نگرديده،
بنابراین هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري البرز به اتفاق آراء بقيه دستور جلسات را لغو و موكول به جلسات بعدي نموده و در جهت توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تغيير در رويه فعلي قانونگذاري در خصوص اين نهاد كهن و مستقل، كانون وكلاي البرز را در روز دوشنبه ٣٠ مرداد ٢٤٠٢ تعطيل اعلام می‌نمايد.
اميد است در ادامه روند قانونگذاري، قوه مققنه و به ويژه شوراي محترم نگهبان مطابق اصول ٩١ و ٩٦ قانون اساسي در پاسداري از حقوق ملت و اصول قانون اساسي، استقلال كانون وكلاي دادگستري را بعنوان ركن ركين نظام دادرسي عادلانه محترم شمارد.
مضافاً از رياست محترم جمهوري مطابق اصول ١١٣ و ١٢٢ قانون اساسي به عنوان حافظ  قانون اساسی و رياست محترم قوه قضائيه مطابق اصل ١٥٦ به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مجري عدالت قضائي، ورود در موضوع فوق و اهتمام جدي در صيانت از حقوق ملت و نهاد هاي مدني كشور مورد استدعاست. 
جلسه در ساعت ١٦  پايان يافت.