|
بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس شوه قضاییه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دوران عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است
رای هیات عمومی براساس بند «ش» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.
با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور:
أولا: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه انداری می شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می شود. مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است.
ثانیا: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیر ساختهای لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را حراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می کند و بر همین اساس و صرفا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی اولاً: وفق تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰، تصدی هر نوع شغل دولتی و… و همچنین مشاوره حقوقی و… برای کارکنان دولت ممنوع است و با این وجود داشتن مؤسسه داوری و یا انجام عمل داوری و همچنین اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شغل دولتی به شمار نمیرود.
ثانیاً: هرچند براساس ماده ۱۵ آییننامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ مدیر دفتر باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، اما این امر به معنای نفی تأسیس مرکز داوری و انجام عمل داوری خارج از اوقات اداری در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست.
ثالثاً: برمبنای ماده ۲۱ آییننامه یادشده، اشخاص ممنوع از دریافت پروانه و اشتغال در دفتر مشخص شده و هیچ ممنوعیتی مبنی بر تصدی مؤسسه داوری و انجام داوری و در عین حال مدیریت خدمات الکترونیک قضایی در این آییننامه و دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد.
رابعاً: به موجب بندهای ۴ و ۷ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، کارکنان هر مؤسسه که نظارت و یا بازرسی بر آن متعلّق به دولت و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد، از داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنان ممنوع شدهاند و از این رو با فرض اینکه مـدیران دفاتر خـدمات الکترونیک قضایی از جمله کارکنان مؤسساتی دانسته شوند کـه بر آنها نظارت و یا بازرسی میشود و منظور از دولت در این فرض قـوای سهگانه و از جمله قـوه قضائیه باشد، این قبیل اشخاص صرفاً از داوری در دعاوی دولت و… و آن هم صرفاً داوری اختصاصی ممنوع شدهاند.
خامساً: براساس بند (هـ) ماده ۲۲ آییننامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا درخصوص برنامههای راهبردی و عملیاتی، نظامنامهها، شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز از جمله وظایف اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ذکر شده و وفق بند (الف) ماده ۲۴ آییننامه نیز از جمله وظایف شورا بررسی و پیشنهاد برنامههای راهبردی و عملیاتی، نظامنامهها، شیوهنامهها، و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل است.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی با قوانین صدرالذکر مغایرت دارد و همچنین با عنایت به اینکه براساس بند (الف) ماده ۲۴ آییننامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بررسی و پیشنهاد دستورالعملهای اجرایی به اداره کل جهت اظهارنظر و اعلام برای تصویب رئیس مرکز، از جمله وظایف شورای مشورتی است و در حال حاضر این فرآیند طی نشده، بنابراین دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ثانیاً: براساس حکم مقرر در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت در این قانون، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر موضوع حاکم خواهد بود و با توجه به اینکه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مـورد تعداد روزهای ماه حکمی ندارد و براساس مـاده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که ماه سی روز است و با لحاظ حکم مقرر در مـاده ۴۴۵ این قـانون مبنی بر اینکه مـوعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعـلام و همچنیـن روز اقدام جزء مـدت محسوب نمیشود، بنابراین رای شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۴۴۲-۵؍۴؍۱۴۰۰ صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۳.
رای هیات عمومی اولاً:
براساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر میباشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.»
ثانیاً:
برمبنای بند سوم رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴-۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۳ -۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اعلام شده است که: «… برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعهیافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوقالعادههای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میگیرند…»
بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در بند سوم رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴- ۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا پیشبینی شده است، ولی الزاماً هر منطقه مرزی مشمول حکم مقرر در بند قانونی فوق نیست و بر همین اساس اطلاق مکاتبات شماره ۳۶۱۹؍۲۱؍۸۰؍۹۹-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و شماره ۲۰۹۷؍۱؍۹۹؍۸۰۲۷-۱۲؍۳؍۱۳۹۹ فرماندار شهرستان بندر انزلی که کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستانهای استان گیلان و از جمله بندر انزلی را مشمول فوقالعاده مرزی اعلام کرده است، از جهت آنکه الزاماً هر منطقه مرزی مشمول فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴-۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در حد اطلاق مذکور ابطال میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً: براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهدهدار حل و فصل دعاوی هستند و حتی تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است و شهرداریها براساس قوانین و مقررات حاکم و مشخصاً حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری، صلاحیت و اختیاری درخصوص تشکیل مراجع حل اختلاف ندارند.
ثانیاً: قانونگذار براساس ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر کرده است که: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجرا است.»
ثالثاً: براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد…» و مقامات اداری نمیتوانند با تشکیل مراجع و کمیسیونهای حل اختلاف نسبت به صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری اتّخاذ تصمیم نمایند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره۲۹۹۶۹۶/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهردار تهران درخصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازمالاجرا» بوده و در آن هیچ اشارهای به « اسناد عادی در حکم سند رسمی» نشده است.
ثانیاً: با توجه به مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتادم مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ در خصوص بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مذکور (در متن لایحه پیشنهادی بند ب ماده ۱۲۹ بوده است) عبارت «اسناد عادی که به موجب قانون در حکم اسناد رسمی لازمالاجرا» هستند، وجود داشت که با پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت سایرین از طریق رایگیری از متن لایحه حذف شده است که این امر نشان دهنده این است که اراده مقنن بر این بوده است که حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ فقط شامل اسناد رسمی لازمالاجرا باشد نه «اسناد عادی در حکم سند رسمی لازمالاجرا».
ثالثاً: در آییننامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مصوب رئیس قوه قضائیه که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هیچ اشارهای به «اسناد عادی در حکم اسناد رسمی» نشده است لذا با عنایت به مواد قانونی پیش گفته و اصول حاکم در خصوص نحوه اجرای اسناد عادی و با توجه «حق دادخواهی» مندرج در اصل ۳۴ قانون اساسی، نامه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان وضع آن موافقت نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حقالثبت اسناد رسمی به ۱۰%، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا میباشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره،
اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.
ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند میتواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آییننامه مذکور با عنوان آییننامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینههای اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد.
ثالثاً: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ : «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی میشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت میشود».
بر همین اساس اگرچه آییننامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازمالاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیشبینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیشبینی شده است و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینههای اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۰/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «هزینههای سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حقالزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که براساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه ای به عنوان حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. نظر به اینکه
اولاً: حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یادشده به امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری و با هدف کاهش هزینههای جاری دستگاه اجرایی تصـریح دارد و
ثانیاً: تشخیص احراز شرایط لازم در نماینده معرفی شده برای حضور در مراجع قضایی نیز با بالاترین مقام دستگاه یا قائم مقام اوست و پس از احراز شرایط در افراد موضوع قانون، معرفی آنها به مراجع قضایی هم از سوی بالاترین مقام دستگاه و هم از سوی مقامات ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاه مجاز است،
بنابراین نماینده حقوقی که از سوی شخص ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مراجع قضایی معرفی میشود، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع است و بر همین اساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای پذیرش تفویض اختیار صـورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱ آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام میشود و برمبنای ماده ۲ همین آییننامه، کلّیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظّفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.
ثانیاً: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلّیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلّیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملّی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.»
برمبنای احکام قانونی و مقررات فوقالذکر به تکلیف دستگاه های مشمـول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلّیه معاملهکنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداریها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلّف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هستند، بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که در زمان حاکمیت قوانین و مقررات فوق الذکر به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانهای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و بـا حضور معاونین دیـوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: «کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. ۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود. ۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود» و براساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر شده است: «منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد، متوسط چهل درصد و شدید پنجاه درصد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین میشود» و لذا مفاد این ماده صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی و تشویق آنها نسبت به بکارگیری افراد دارای معلولیت در مراکز کسب و کار خود است.
ثانیاً: براساس بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: «دولت مکلّف است جهت ایجـاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: … ت) اختصاص سی درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی. ث) اختصاص سی درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.» به علاوه براساس تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند» و لذا دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی مکلّفند افراد دارای معلولیت را به کارگیری نمایند و به کارگیری سیاستهای تشویقی در این خصوص نسبت به دستگاههای مذکور مناسبتی نخواهد داشت.
بنابراین مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ آن صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی بوده و مفاد مکاتبه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۲۳۵۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که براساس آن شهرداریها که وفق بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ آن دانسته شدهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ « مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.» آییننامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ ۷؍۲؍۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران رسیده است و بر طبق ماده ۶۷ این آیین نامه « کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانون ها به شورای عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.» با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت با ذکر عبارت « عندالاقتضاء» به شورای عالی اختیار و اجازه داده تا پس از وصول شکایت ضمن بررسی لازم، شکایت را برای رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال کند، متضمن و موهم اختیار این شورا در عدم ارسال شکایت واصله علیه اشخاص مذکور به دادسرای انتظامی قضات است و حکم صریح مقرر در تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مبنی بر صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اشخاص ذکر شده را مقید و یا مشروط کرده خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده و مغایر قانون است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه براساس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود که آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و اتّخاذ تصمیم نهایی در این خصوص برعهده هیأت مرکزی نظارت بوده و نظر این هیأت قطعی و غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و پس از تصویب این مصوبه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۳۲۵؍۱۰۲ مورخ ۲؍۱۱؍۱۴۰۰ که در مقام اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص مصوبه مذکور صادر شده اعلام کرده است که : «قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری مغایر اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد» و پس از اصرار مجلس شورای اسلامی بر این مصوبه، موضوع در جلسه مورخ ۴؍۳؍۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح شده و نظر شورای نگهبان مورد تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
بنابراین رسیدگی به تصمـیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی براساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۷۱۶ مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۶۱ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ (صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حد پذیرش صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ : «بیمهشده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.»
ثانیاً براساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمهشده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی میباشد. ب) بیمهشده مکلّف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمهشده بیکار مکلّف است در دورههای کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سـوادآموزی و یا سایر واحـدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.»
ثالثاً براساس ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آییننامه) نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلّفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفینامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.»
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتاً مقرر کرده است که مؤدی یا وکیل وی میتوانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند.
ثانیاً مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز میشود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقّی میگردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد.
ثالثاً آنچه در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهـای مـربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فـرآیندها بوده و متضـمن محـدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب میشود، نیست.
بنا به مراتب فوق، مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازهای مشخص در ماده ۷ دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ صراحتاً این اختیار به هیات اجرایی (مامور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که
اولاً: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
و ثانیاً: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعاً مهمتر از صورتبرداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند،
بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیات اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً براسـاس مـاده ۱۲۲ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ : «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است.
ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… در قالب مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است.
بنابراین قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد : «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینههای رفاهی تلقّی نمیگردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق میباشد»، با مفـاد آرای مذکـور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۶/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمیآیند. با وجود حکم مقرر در قانون یاد شده، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواجهایی که از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آییننامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواجهایی که پس از انتشار این آییننامه واقع میشوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواجها خواهد بود که با توجه به اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصـوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ در احـراز وقـوع نکـاح، بدون دلیل قـانونی بین ازدواجهای صورت گرفته از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آییننامه و پس از انتشار آییننامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاک تایید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست و مراد از ازدواج شرعی بر اساس بند ۲ ماده ۱ آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد، لذا ذیل تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ که از ازدواجهای شرعی واقع شده بعد از انتشار آییننامه یاد شده را به ازدواج ثبت شده محدوده کرده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی براساس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۰): «وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده نمایند.» با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده فوق به دستگاههای مذکور در صدر این ماده اجازه داده شده است که به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند و مجوز قانونی فوق صرفاً درخصوص استفاده از «مهندسان دارای پروانه اشتغال» بوده و نه «کارشناسان،» بنابراین از این ماده نمیتوان این استنباط را کرد که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند و بر همین اساس، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۳۱۲۶ ـ ۵/۲/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: براساس بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی، انجام استخدام پیمانی مشروط به صدور مجوز استخدامی شده و این در حالی است که درخصوص موضوع استخدام مجوزی ارائه نشده است و مفاد آگهی استخدامی نمیتواند مغایر با مصوبه هیات امنا باشد.
ثانیاً: هرچند در آگهی استخدامی منتشرشده به استخدام پیمانی اشاره شده، لکن در آگهی استخدامی مزبور مجوز شماره ۱۹۵۲/۲۰۹/د ـ۱۳۹۳/۴/۱۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مبنای استخدام اعلام شده که در این مجوز نیز ذکری از استخدام پیمانی به عمل نیامده است. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۴۹۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱ـ۱۳۹۹/۸/۱۹ (صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری) بر رد شکایت اصدار یافته و متضمن عدم پذیرش خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی براساس آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی با توجه به اینکه به موجب جزء ۲ بند (الف) مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاهها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند و با عنایت به اینکه براساس مصوبه نودمین جلسه ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۰ و با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای مؤثر طرح مدیریت هوشمند بیماری کووید ۱۹ دستورالعمل وظایف، الزامات و فرآیندهای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا ابلاغ شده و برمبنای بند ۲ ردیف (پ) دستورالعمل فوق مقرر گـردیده است که: «کارکـنانی که تزریق واکسن نمینمـایند، موظّـفند هر ۱۵ روز یک بار آزمایش PCR انجـام و نتیجه را به واحد کنترلکننده محـل خدمت ارائه نمـایند»، بنابراین الزام مقرر در نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندانهای استان همدان مبنی بر اینکه: «افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند»، با مصوبه نودمین جلسه ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۰ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد. چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و با حضـور معاونین دیوان عـدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و براساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در کلّیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» و بر مبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزاماً به معنای اطلاع مخاطب نیست.
ثانیاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید»، ابلاغ حکـم با اطلاع مخـاطب متفـاوت بوده و این دو الـزاماً منطبق با یـکدیگر نیستند.
بنا به مراتب فوق، آرای شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۸، شمــاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۸، شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۸ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ ـ۱۴۰۱/۳/۱۰ صـادره از شـعبـه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون میباشند» و این در حالی است که براساس رای شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مـورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هـیات تخصصی کار، بیمه و تـامین اجـتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تایید شده و اشخـاص ﻓﺎﻗـﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌـﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند. ثانیاً براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانهها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمیگردد. ثالثاً بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذراندهاند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمیروند. رابعاً هرچند براساس رای شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی با توجه به رای شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیات ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭظﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود.
ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است.
ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۷۳ هیأت وزیران: «هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی میکنند» و برمبنای حکم مقرر در ماده فوق شروع به رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری یا با شکایت است و یا با اعلام افراد موضوع این ماده و لذا حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴؍۱۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۷۸ سازمان اداری و استخدامی کشور) که براساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، از جهت اینکه پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیشبینی نموده و حتی در فرض طرح بدون سوء نیت شکایت با تبرئه متهم شاکی را قابل تعقیب اعلام کرده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی براساس ماده ۲۴۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) : «هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در این ماده علی الاطلاق شامل هر نوع اشتباهی در محاسبه میشود و هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلّف به اصلاح کلّیه اشتباهات محاسباتی هستند، بنابراین عبارت “قبل از صدور برگ اجرایی” در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تأکید دارد، مغایر است.
ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر(معادل) هزینه ساخت افزایش یافـته است که نسبت های سهگانه فوقالذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب میشود
و لذا بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیـوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس ماده ۲۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ : «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظّف است در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری مینمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامههای مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا میشود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات براساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید» و برمبنای تبصره ۵ ماده ۲۲ آییننامه مذکور (الحاقی ۵؍۳؍۱۴۰۰) : «اجرای حکم این ماده صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مؤدی فعال شناسایی شدهاند، لازمالاجرا میباشد.»
بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقّی نمیگردد، منصرف از مؤدیانی است که فاقد فعالیت بوده و درآمدی ندارند و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.»
ثانیاً مطابق تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمیناجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمهشده تأمین میگردد.»
ثالثاً براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…نظر به تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلّقه قابل احتساب است…»
بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲ مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ پیوست نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که براساس آن مقرر شده است : «… از تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی الف. براساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹؍۴؍۱۳۴۶ : «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آییننامههایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «تعرفه و آییننامههای مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرفکنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره آن، آییننامه تکمیلی تعرفههای برق به تصویب وزیر نیرو رسیده و براساس بند ۱-۶۰-۴ این آییننامه که درخصوص مسئولیت شرکت های برق منطقهای وضع شده، مقرر شده است که : «شرکت مسئولیت طراحی، نصب، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل را که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز میگردد، عهـدهدار است…» با توجه به حکـم مقرر در بند مذکـور، اطلاق نامه شمـاره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست های برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پستهای مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۴-۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی جزئی از قرارداد شاکی به عنوان مشترک با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بوده و شرکت یادشده از جمله شرکت های خصوصی است که نمیتواند در دیوان عدالت اداری طرف شکایت قرار بگیرد، لذا بند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمیشود./
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی الف. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۴؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بندهای ۱ و ۲ قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره ۴۳۱۰۲؍۳؍د مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۳ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرده است: «اطلاق ممنوعیت معادلسازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مواردی که مصلحتی در منع آن وجود ندارد، با توجه به ضرورت رعایت مصالح در ارائه آموزش های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بندهای ۱ و ۲ قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره ۴۳۱۰۲؍۳؍د مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۹۳ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام دانشگاه پیام نور به قبول درخواست معادلسازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱: «مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش میکنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند» و به موجب ماده ۲۵ قانون یادشده: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.»
در اجرای حکم مقرر در قانون حمایت خانواده، براساس مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه مقرر شده است که: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد…» و «در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازشنامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید مینماید.»
ثانیاً بر مبنای ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده (مبحث اول از فصل دوم؛ اهداف و تشکیلات) در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده تشکیل میشود و بر اسا س ماده ۳ این آییننامه، رئیس کل دادگستری هر استان موظّف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضائیه و همکاری رؤسای حوزههای قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید و همچنین به موجب بندهای «الف»، «ب» و «د» ماده ۳۲ این آییننامه، مرکز امور مشاوران (مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه)، سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آییننامه، برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان و اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاوره خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده را علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده برعهده دارد.
ثالثاً “دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده” با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خـانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و در این دستورالعمل شرایط صدور پروانه مشاوره متقاضیان، نحوه تشکیل مراکز مشاوره و فعالیت و چگونگی نظارت بر کار مشاوران خانواده و مراکز مشاوره خانواده به تفصیل بیان شده است. نظر به مراتب مذکور، پس از تصویب قانون حمایت خانواده، آییننامه اجرایی این قانون و افزودن عنوان و ساختار جدید “مشاوران خانواده” ذیل مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و متعاقباً تصویب “دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده” در سال ۱۳۹۶ و با تأسیس، تشکیل و شروع به فعالیت مراکز مذکور موضوع درخواست طلاق توافقی زوجین وفق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده الزاماً به این مراکز که پس از تشخیص صلاحیت و صدور مجوز مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه فعالیت میکنند،با تعداد لازم مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روانشناس ارجاع میشود و برمبنای ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد دیگر امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود و به موجب ماده ۳۲ این آییننامه، سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آییننامه با مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه و وفق ماده ۳۳ این آییننامه، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه در استان و همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها با واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته است و نظر به اینکه اتّخاذ هرگونه تصمیم و سیاستگذاری با مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و واحد مشاوره خانواده استان است.
بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۲۷۹/۵/۱۶ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری که متضمن پیشبینی سازوکاری مغایر با قوانین فوقالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۷/۲/۱۳۷۱): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم
اولاً در قانون پیشبینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است.
ثانیاً حکم به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آییننامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد.
ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی براساس بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «کلّیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتنابناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مـواردی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره ۱۹۳۲/۱۱۰/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، شماره ۱۹۵۷ ـ۱۹۵۶ مـورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مـورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ این هیات پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علیالاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهـی و انگیـزشی و در حدود متعارف است یا خیـر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی الف ـ نظر به اینکه براساس ماده ۱ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور صرفاً تقاضای معادلسازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تایید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغالتحصیلان دیگر رشتهها اشارهای نشده است، لذا مقرره مذکور از حیث خارج نمودن بدون دلیل دانشآموختگان از فهرست اشخاصی که میتوانند معادلسازی دروس مشابه گذرانده شده را تقاضا نمایند، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان این اشخاص و دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر اجبار دانشآموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشتهای دیگر گذراندهاند، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا ماده ۱ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل مزبور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب- با توجـه به اینکه در مـاده ۴ پیوست شماره ۳ شیوهنامه مـورد شکایت حداکثر ۵۰ درصـد از واحـدهای گذرانده شده قابل معادلسازی اعلام شده و در ماده ۶ پیوست شماره ۳ شیوهنامه نیز دروس عملی و نظری ـ عملی را قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد و از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری ـ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا مواد ۴ و ۶ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج- با عنایت به اینکه ماده ۵ پیوست شماره ۳ شیوهنامه مورد اعتراض کلّیه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰شورای آموزشی دانشگاه پیام نور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادلسازی دروس مشابه گذرانده شدهای است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده و محتوای آن نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی براساس ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیات وزیران: «هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی میکنند» و برمبنای حکم مقرر در ماده فوق شروع به رسیدگی در هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری یا با شکایت است و یا با اعلام افراد موضوع این ماده و لذا حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) که براساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیات تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، از جهت اینکه پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیشبینی نموده و حتی در فرض طرح بدون سوء نیت شکایت با تبرئه متهم شاکی را قابل تعقیب اعلام کرده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً، بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان مذکور الحاق شده و با توجه به اینکه در بخشنامه اولیه ممنوعیت صدور حکم انشایی با ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» مقرر گردیده است، لذا مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور با بخشنامهای که به آن الحاق شده، مغایرت دارد.
ثانیاً، تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان «دستیار مشاور» در مقرره مورد شکایت و تعیین تعداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانونگذار تعیین کرده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها (اصلاحی مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۹۹)، دفع و تخلیه پسماندها در محیط باید بر طبق مقررات این قانون و آییننامه اجرایی آن صورت بگیرد و برمبنای همین ماده، اشخاصی که در جریان دفع و تخلیه پسماندهای ویژه از مفاد مقررات مذکور تخلف نمایند، به حکم مراجع قضایی در بار اول به جزای نقدی از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند. ثانیاً با توجه به نقش مهمی که خودروهای تخلیهکننده پسماند در انجام تخلّفات مربوط به دفع و تخلیه پسماند دارند، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها برای آنها مجازات مضاعفی تعیین کرده و مقرر نموده است که خودروهای تخلیهکننده پسماند (اعم از عادی و ویژه) در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد و در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم میشوند.
بنا به مراتب فوق، ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۰؍۵؍۱۳۸۴ که براساس آن مقرر شده است : «تخلیهکنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیهکننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیینشده در مواد (۱۶) و (۲۰) قانون محکوم خواهند شد»، با توجه به اینکه تخلیهکنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز باید براساس ماده ۱۶ قانون به حکم مراجع قضایی در بار اول از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در دفعات بعد هر بار به میزان دو برابر مجازات قبلی محکوم شوند و در قسمت اول ماده ۳۱ آییننامه مورد شکایت برای این گروه از متخلّفین، حداکثر مجازات مقرر در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون تعیین شده، با ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها مغایرت دارد و قسمت دوم ماده ۳۱ آییننامه مورد اعتراض نیز که خودروهای تخلیهکننده پسماندهای ویژه را به طور مطلق و بدون حکم مقام قضایی مشمول حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون قرار داده، در فرضی که محل تخلیه پسماندهای ویژه معابر عمومی، شهری و بین شهری نباشد، با اطلاق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها و از جهت تعیین حکم بدون توجه به اختیار مقام قضایی با ماده ۱۶ قانون مزبور که براساس آن اعمال حداکثر مجازات مقرر در این ماده در صلاحیت مقام قضایی است، کلاً مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عـدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹ از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیههای صنفی است.
ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و… از مراجع ذیربط صورت میگیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمیشوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیههای صنفی اعمال میشود.
بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بند «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) را نیز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی نظر به اینکه
اولاً ضوابط مربوط به اراضی و درختان خارج از حریم شهرها در ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱؍۵؍۱۳۵۲ که مقرر میدارد : «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید، پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است»، با تصویب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳؍۳؍۱۳۵۹ نسخ نگردیده و همچنان لازم الاجرا محسوب میشود و عدم تصویب آییننامه مقرر، نافی اجرای حکم قانونگذار نیست، لذا بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت نیز در صلاحیتها و اختیارات واضع آن قرار دارد.
ثانیاً با توجه به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب سال ۱۳۵۲ که قطع درختان را در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها بدون داشتن مجوز، ممنوع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه مراد قانونگذار از واژه «مطلقاً» در ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳؍۱۰؍۱۳۹۲، تمامی درختان اعم از درختان واقع در اراضی ملّی و درختان واقع در اراضی شخصی بوده و بر همین اساس به جرمانگاری قطع آنان پرداخته شده است،
بنابراین دستورالعمل اجرایی نشانهگذاری، مدیریت و بهرهبرداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماه ۱۴۰۰ سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور که قطع تمامی درختان را ممنوع اعلام نموده، مغایرتی با قوانین حاکم ندارد و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند ۴ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند، از تعرض مصون بوده و برمبنای اصول مذکور، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار می رود، در مراجع قضایی و شبه قضایی الزامی است.
بنا به مراتب فوق آن بخش از بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۴۵ت ۵۹۵۹۱هـ-۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، از آن جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخلفات مذکور می گردد. مغایر با اصول دادرسی عادلانه و مآلاً مغایر با بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و بر همین اساس با توجه به اینکه به موجب ماده ۹ آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ مقرر شده است که در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آییننامه مرتکب یکی از تخلّفات مندرج در ماده ۱ این آییننامه شوند، به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد و حکم مذکور متضمن تخلّف انگاری و تعیین ضمانت اجرا بدون توجه به تقصیر یا سوء نیت مدیران، رؤسا و مسئولان سازمانها و به صرف وقوع یکی از تخلّفات مندرج در ماده ۱ آییننامه صدرالذکر است، بنابراین ماده ۹ آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تارخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفترشعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.
نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأى مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی اولاً براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمهشده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
ثانیاً براساس آرای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است بنا به مراتب فوق فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ماه (۱۳۹۵ که براساس آن مقرر شده است: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی اولاً براساس بند (پ) ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶، دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از ۳۵سال به ۳۰ سال که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با بند (ب) ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد اعتراض است.
ثانیاً صلاحیت هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (ب) ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی سازمان یاد شده است که مرجع تصویب آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است.
ثالثاً براساس رأی شماره ۱۳۹۱ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایینتر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی برخوردار باشند و رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می شود و در مانحن فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت و کاستن از حداکثر سن ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی موجب تضییع حقوق آنها شده است.
با عنایت به مراتب فوق جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ مقرر شده است: «سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.»
نظر به اینکه فراخوان مورد اعتراض برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده و بر همین اساس فرآیند استخدامی مبتنی بر آن باید رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد، بنابراین مواردی مانند شرط حداقل معدل، عدم لحاظ نمودن سهمیه ایثارگران، تصریح به عدم سوء سابقه کیفری در مراجع قضایی به جای نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر در فراخوان، پیش بینی اولویت برای افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر و سابقه کاری بیشتر که در این فراخوان ذکر شده اند، مبنای قانونی ندارند و لذا فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ که متضمن موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال فراخوان مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت به نرخ مندرج در آن، پایه مالیاتی تعریف شده است.
در راستای اجرای مفاد این قانون، هیأت وزیران به تصویب آیین نامه اجرایی بند فوق در قالب تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ اقدام نموده است که ماده ۱۲ آیین نامه مزبور به موجب رأی شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال ابطال شده است که طرح موضوع اعتراض دارندگان خودرو (در واقع افرادی که از بابت پایه مالیاتی یادشده مورد مطالبه مالیات واقع می شوند)به ارزش داراییهای مشمول و یا میزان مالیات متعّلقه نمی بایست مستقیما در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح شود و فرآیند اعمال مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ از قانون مالیات های مستقیم باید در مورد معترضین رعایت شود.
بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه براساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۷ ـ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور با تعبیر دیگری از مقرره ابطال شده به موجب رأی سابق الذکر هیأت عمومی، اقدام به جانشینی هیأت موضوع ماده ۲۱۶ به جای هیأت موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم شده است، بنابراین بند مذکور از دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱: «شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده ۱۵ این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آییننامه این قانون خواهد بود.»
آییننامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و برمبنای ماده ۷ آییننامه مذکور مقرر شده است که: «به منظور انتخاب اعضای شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار میشود و کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط میتوانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند و انتخابشوندگان به ترتیب فوق، در جلسهای که در محل شورای عالی تشکیل میشود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب مینمایند….» نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب اعضای شورای عالی کارشناسان را به صورت یک مرحلهای و تعیناً به «کارشناسان کل کشور» اعطاء کرده است، بنابراین ترتیبات و فرآیند پیشبینی شده در ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۲ و انتخاب اعضای شورای عالی (۱۸ نفر) به صورت دو مرحلهای و از بین «انتخابشوندگان» (۳۶ نفر) با حکم مقرر در ماده ۳ قانون یادشده مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب :۱۳۸۳/۲/۱۶ یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد و حکم قانونی مذکور در ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ نیز مجددا مورد تأکید قرار گرفته است.
نظر به اینکه براساس تبصره۲ بند ۲ قسمت (پ) فصل دوم دستورالعمل اجرای قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ ذکر عبارت “فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می شوند” حکم قانونگذار مقید و محدود به مجرد بودن فرد معلول شده و تنها در این صورت فرد مذکور حائز شرایط بهره مندی از معافیت شناخته شده است، بنابراین تبصره مذکور با حکم قانون که شرط استحقاق را صرفا «معلول بودن» قرار داده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رای رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است.
ثانیاً برمبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آییننامههای مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنـی را موقتاً یا به طور دائم لغـو مـینماید…»
ثالثاً براساس ماده ۱۱ قانـون تعزیرات حکومتـی امور بهداشتـی و درمانـی مصوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونـی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگـی نموده و در صورت تشخیص وقـوع جرم در مورد مؤسسات دولتـی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی مینماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانهها و شرکت های توزیعکننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجـع ذیصلاح را داشتـه و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصرههای ذیل آن از آییننامـه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها مصوب ۸/۳/۱۴۰۰ پیشبینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رای هیأت عمومی اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیأت علمی یا غیر آن تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
ثانیاً بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیر دولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد مصداق به کارگیری کارمند یک مؤسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاههای اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی مذکور در ماده ۷۱ این قانون بدون الزام به عایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر میباشد ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد اصولاً نمیتواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمیتواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پستهای سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است.
رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت های غیر دولتی به دستگاههای اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.
بنا به مراتب فوق ا ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: «شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع است»
و به موجب تبصره۱ ماده فوق: «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.»
با توجه به اینکه براساس ماده قانونی مذکور موارد مربوط به عدم مداخله شوراهای موضوع این قانون در امور دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین موضوع عدم واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراها مشخص شده است، بنابراین وضع مقرره توسط مقامات اجرایی درخصوص مشخص کردن ممنوعیتها و محدودیتهای اعضای شوراها خارج از حدود اختیار مقامات مزبور بوده و نامه شماره ۱۳۴۲۶۲/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۲۷/۵/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی با موضوع ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار نیز خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲)، صدور پروانه ساختمانی علیالاطلاق برعهده شهرداری است و برمبنای این حکم قانونی، صدور پروانه ساختمانی به اخذ هزینه از بابت عارضهسنجی ترافیکی منوط و مشروط نشده است.
ثانیاً براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداریها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند…» که این امر بیانگر لزوم تعیین تکلیف فوری درخصوص صدور پروانه ساختمانی و عدم وجود جواز قانونی برای هرگونه تأخیر در صدور پروانه مزبور است.
ثالثاً با توجه به موازین مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی درخصوص تعیین شرایط و مقدمات صدور پروانههای ساختمانی و پایان کار هستند.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براسـاس قـوانین و مقـررات حاکم، حکمی درخصـوص اخذ هـزینه بابت عـارضهسنجی ترافـیکی در زمان صـدور پروانه ساختمانی مقـرر نشـده است. بنابراین مـواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ و جدول پیوست آن از مصـوبه شمـاره ۱۵۸۹۸/۱۶۸۶/۱۶۰ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضهسنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه ساختمانی با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ مقیاس) که متضمن دریافت هزینههای مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، «بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشتههای شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشتههای شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق»، برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. نظر به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تفویض اختیار انجام شده از سوی شورای عالی اداری اعلام گردیده و این در حالی است که شورای عالی اداری درخصوص موضوع بخشنامه مزبور اساساً صلاحیتی نداشته تا آن را تفویض کند، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ مقرر شده است: تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.
نظر به اینکه بر مبنای نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه یاد شده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً می تواند به کارگیری افراد را با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور تأیید نماید و این سازمان اختیاری درخصوص تصریح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوزهای صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱/د م- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهرهمندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۲۷، «تعیین حدود صلاحیتهای تخصصی و صدور شمـاره نظام و پروانـه کار برای اعضای سازمان» از جملـه وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.
ثانیاً براساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مو رخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، شماره ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد.
بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده ۳ قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۲۷، اختیار تعیین شرایط و مراحل اخذ پروانه کار شاغلان به حرفههای روانشناسی و مشاوره را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره واگذار کرده و در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیأت مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را ندارد و از طرفی بنا به حکم تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اخیرالذکر، فعالیت های مربوط به خدمات حوزه روانشناسی و مشاوره، ناظر به سلامت (سلامت روان جامعه) است و از شمول فعالیت های اقتصادی و مصادیق سرمایهگذاری خروج تخصصی دارد و حکم مقرر در ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (الحاقی ۱۴۰۱/۲/۱۰) که براساس آن اعلام شده است: «کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در درگاه ملّی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز براساس ماده ۷ این قانون می باشد»، در مقام تفکیک مجوزهای کسب و کار تأییدمحور از مجوزهای ثبت محور بوده و اساساً متضمن اختیار هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در تعیین شرایط کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند نخواهد بود، بنابراین بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۱۷۰۹/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ از جمله مبنی بر الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور و ابطال مصوبه یکصد و چهل و سومین نشست شورای مرکزی نظام روانشناسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ درخصوص شرایط اخذ پروانه اشتغال تخصصی، خارج از حـدود اختیار این هیأت و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس بند (الف) ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، «معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»، یکی از حمایتها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون است و این معافیت مالیاتی بدون نگاه به پایه مالیاتی خاصی و به صورت علیالاطلاق آمده و طبعاً همه موارد تعلّق مالیات به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان را دربرمیگیرد.
ثانیاً به موجب بند (چ) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ مقرر شده است که: «کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند…»
نظر به اینکه موارد مذکور در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر مصادیق معافیت از مالیات حقوق است و ماهیت معافیت و احکام متفرع بر آن از موضوع نرخ صفر مالیاتی که از سال ۱۳۹۴ وارد نظام مالیاتی کشور و قوانین حاکم بر آن شد، متفاوت است و در مقررات مورد شکایت با تغییر مفاد قانون، به جای اعمال معافیت نسبت به حقوق کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری، حقوق این گروه مشمول نرخ صفر قلمداد شده و شرط محدودکنندهای برای آن ایجاد شده است که وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری است، بنابراین بند ۲ از ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت “مالیات با نرخ صفر” از ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان (موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت۶۰۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
۱۴۰۲/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رئیس و معاونین و رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی اقدام نمود:
رأی هیأت عمومی اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق میتوانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر و از جمله مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است.
ثانیاً براساس اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر مورد تأکید قرار گرفته و یکی از لوازم تأمین و تضمین این استقلال، تأکید بر لازمالاجرا بودن آرای صادره توسط مراجع قضایی است که در همین راستا و براساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
ثالثاً براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهدهدار حل و فصل دعاوی هستند و تأسیس مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی، به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در هر مورد منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است و مراجع اختصاصی اداری بر مبنای حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که آرای مراجع مزبور را مشمول نظارت قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرده، واجد عنوان قضایی نبوده و به عنوان مراجع اداری فعالیت میکنند و با توجه به احکام مقرر در مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراجع یادشده اصولاً ملزم به اجرای آرای صادره توسط شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضایی هستند.
رابعاً موازین حاکم بر رسیدگیهای شعب دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تبیین شده و براساس ماده ۱۲۲ قانون مذکور، موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است و با توجه به تبیین نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری به شرح مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سکوتی درخصوص این موضوع وجود ندارد که مقام صادرکننده بخشنامه تأییدشده به موجب رأی هیأت تخصصی را ناگزیر به مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً ماده ۴۰۸ این قانون نماید.
خامساً براساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید…» و حکم مقرر در ماده فوق برمبنای پذیرش اختیار دادگاهها برای صدور رأی اصراری و امکان مخالفت آنها با رأی شعبه دیوان عالی کشور به تصویب رسیده و با توجه به الزام مراجع اختصاصی اداری به تبعیت از آرای شعب دیوان عدالت اداری که در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته، اصولاً موجب و مبنایی برای اتّخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعمال آن نسبت به موضوع لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرای شعب دیوان عدالت اداری، وجود ندارد.
سادساً براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه شعبه رسیدگیکننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام مینماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید…» و با توجه به مفاد ماده مزبور، شعبه دیوان همه ایرادات شکلی یا ماهوی مؤثر را به مرجع اختصاصی اداری اعلام میکند و صلاحیت مرجع اختصاصی اداری در این مرحله در حد برطرف کردن ایراد شکلی یا ماهوی ارجاع داده شده از سوی شعبه دیوان است و بر همین اساس مرجع فوق موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید و حکم مقرر در قسمت بعدی ماده که براساس آن اعلام شده است: «…در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگیکننده ارجاع میشود و شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی مینماید…»، اصولاً در مقام تجویز این اختیار به مراجع اختصاصی اداری نبوده است که با آرای شعب دیوان که قانونگذار از آن به عنوان «دستور شعبه دیوان» یاد کرده، مخالفت نمایند و حکم ماده مزبور در این قسمت صرفاً در راستای مشخص نمودن تکلیف شعبه دیوان در صورت حدوث چنین وضعیتی تصویب شده است.
بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن اعلام شده است: «بنابر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رأی میکند، هرچند رأی صادرشده خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد»، از جهت ورود مقام صادرکننده نامه مزبور به حیطه تفسیر قانون خارج از حدود اختیار وی بوده و از جهت رد جنبه الزام آور بودن آرای شعب دیوان عدالت اداری و تجویز امکان مخالفت با آرای شعب مزبور با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد.
لذا برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره خارج از حدود اختیار و خلاف قانون یادشده صادر گردیده، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً برمبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلیکلینیک ، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانههای داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامههای مربوط میباشند.»
ثانیاً مطابق ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر: «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده ۱ عهدهدار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانههای مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای مندرج در این ماده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود» و از موازین قانونی مذکور، وجود شرط «داروساز بودن مؤسس» در اعطای مجوز تأسیس داروخانه به متقاضیان استنباط نمیگردد.
ثالثاً به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و با توجه به شمول واژه کسب و کار به پروانه تأسیس داروخانه، ایجاد محدودیت در اعطای آن از جمله داروساز بودن مؤسس فاقد مبنای قانونی بوده و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۲۰۴۹ـ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت مبنی بر حذف محدودیتهای جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید) مؤید همین امر است. بنا به مراتب فوق، درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آییننامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قوانین فوقالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً براساس بند (ب) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳)، دریافت مستمری برای فرزندان اناث مشروط به نداشتن شغل و شوهر است.
ثانیاً برمبنای بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر از مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار خواهند شد.
ثالثاً براساس رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را به تاریخ تقاضا مقیّد کرده بود، به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ استحقاق بوده و در برخی موارد (مانند موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) این استحقاق به تاریخ فوت بازمانده برمی گردد و در مورد موارد دیگر مانند نوه مطلقه از تاریخ طلاق خواهد بود، بنابراین تبصره (۵) ردیف (۲) بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۵۵/۲۰۱/۱۲۱۸۰۱مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیأت مدیره شرکت ملّی نفت ایران که دریافت مستمری برای افراد واجد شرایط را از تاریخ مراجعه آنان اعلام کرده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی براساس جزء ۴ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلّفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.» با توجه به اینکه براساس بند ۷/۳ دستورالعمل شماره ۹۹/۵۷۰۵۴۷ ـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ سازمان اوقاف و امور خیریه اجرای این حکم قانونی به اخذ هزینه ولو با لحاظ تخفیف مقیّد شده است، بنابراین بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۳۹/۱۰۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۶۵۳۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان وفق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و تبصره یک آن، انتخاب نام با اعلامکننده است اما انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است و به موجب بند ۴ ماده ۳ این قانون ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامههای ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسؤول بایگانی یا معاونان و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان است؛ بنابراین هرچند بر مبنای تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونههای آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند معذالک شورای عالی ثبت احوال سازمان در سال ۱۳۸۷، دستورالعمل نام (انتخاب، تغییرنام، حذف کلمات زائد از اسامی و اصلاح غلطهای املایی) را به تصویبرسانیده تا مسؤولان ذیربط در ادارات ثبت احوال وفق مواد ۳ و ۲۰ قانون ثبت احوال و مفاد دستورالعمل مذکور اقدام کنند. بنابراین نظر به اینکه مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن مقرر شده است در صورتی که نام انتخابی اعلامکننده در فرهنگ نام و نام گزینی (آخرین ویرایش) و یا مجموعههای تکمیلی نامهای مناسب سازمان درج شده باشد انتخاب آن بلامانع خواهد بود، به منظور ساماندهی و اتخاذ رویهای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلطهای املایی مربوط به نام به تصویب رسیده است مغایرتی با قوانین استنادی شاکی و از جمله اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر زینالعابدین تقوی
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۷۹۹۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئیننامهای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس ماده ۱۱ همین قانون تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است؛
همچنین بر مبنای ماده (۱) مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ با اصلاحات تا ۱۱/۳/۱۴۰۰ وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آییننامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده میشوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون، به مأخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آییننامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (الف ـ سهم بیمه شده یازده درصد و ب ـ سهم کانون یک درصد) هستند و وفق ماده ۵ این آییننامه، تجدید پروانه بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است و به موجب تبصرههای ۱ و ۲ این ماده، در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد و حق بیمه سهم کانون ها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانون ها اعلام خواهد شد.
بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه تعیین نرخ حق بیمه و ترتیب پرداخت آن از طرف بیمه شده و کانون وکلا به آییننامه واگذار شده و حکم مقرر در ماده ۵ آییننامه در خصوص لزوم ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه برای تمدید پروانه در راستای حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده و هیأت وزیران نیز با توجه به صلاحیت قانونی مبادرت به تعیین نرخ پیش بینی شده برای وکلا و کانونها کرده است و با عنایت به نامه شماره ۳۵۶۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان، تبصره (۱) ماده (۵) و بند ۱ اصلاحیه آییننامه اجرایی مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار، مغایر قانون و شرع نیست در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند (۱) ماده ۸۷ و بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زینالعابدین تقوی
|
طراحی وب سایت آریایک توسط aryanic highportal aryanic