سی امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با صدور بیانیه ای پایان یافت

متن بیانیه به شرح ذیل است :

۱- اتحادیه سراسری با عنایت به جایگاه پیمان ۱+۵ مربوط به فعالیت های مشروع و مسالمت آمیز هسته ای ایران موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که متکی و مبتنی به مصوبه شورای امنیت و منشور سازمان ملل بوده، اقدامات غیر حقوقی و عهد شکنانه دولت آمریکا که منجر به خروج از برجام گردیده را رفتاری خلاف قواعد مسلم حقوق بین الملل و تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و به شدت محکوم می نماید و آمادگی کامل خود را در راستای حفظ و حمایت از منافع ملی و مصالح عالیه کشور اعلام می دارد.

۲- با تاکید بر اینکه کانون های وکلا سرمایه های علمی  و حقوقی کشور هستند و نقش آنان در فرایند قانون گذاری غیر قابل انکار است، لذا بر اساس اصول حقوقی و مقررات بین المللی، خصوصاً سند هاوانا، سزاوار ترین جهت تنظیم و تدوین مقررات، حرفه ای خود می باشد. بنابراین نادیده گرفتن نقش این نهاد در تهیه و تنظیم هرگونه طرح و لایحه مرتبط با حوزه تخصصی خود،  ناقض حقوق اساسی و شهروندی می باشد.

۳- کانون های وکلای دادگستری بر این باورند که دخالت در حوزه وکالت و مشاوره حقوقی مانند سایر حوزه های تخصصی و علمی، باید مبتنی بر صلاحیت علمی و توانایی های اشخاص و متناسب با نیازهای جامعه باشد. لذا دخالت اشخاص غیر متخصص در این حوزه به شکل فردی یا موسسه حقوقی، مصداق بارز جرم تظاهر به امر وکالت بوده و چنین امری مغایر با امنیت قضایی و حقوق اساسی ملت می باشد. جلوگیری از ثبت و برخورد قضایی با اینگونه اشخاص مورد مطالبه می باشد.

۴- اتحادیه تاکید و انتظار دارد مفاد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون حاکم مبنی بر برابری شأن وکیل و قاضی و تأمینات شغلی در مقام دفاع با رعایت اصل تساوی وکلای دادگستری در دستگاه عدالت معمول و مجری گردد، لذا اتحادیه خواستار آن است که با توسل به ساز و کارهای قانونی نسبت به رفع مشکل از وکلایی که به مناسبت دفاع از موکلین خود گرفتار شده اند، اقدام مقتضی و عاجل بعمل آید.

۵- تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود می کند و خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب مجلسین نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن دوره آزمایشی این قانون، به حذف تبصره مذکور در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.

۶- هیأت عمومی بر گردش آزاد اطلاعات و دسترسی اختیاری آحاد ملت در جهت نظارت بهتر و شفافیت هر چه تمام تر، به عنوان یکی از مظاهر حقوق شهروندی تاکید و اصرار دارد

۷- اتحادیه تاکید دارد که کانون های وکلای دادگستری از شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر مبانی اقتصادی است خارج بوده و تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار که کانونهای وکلا را مکلف به ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نموده است، مخالف قوانین و ماهیت حرفه مستقل وکالت است و ملازمه با دخالت دولت در این امر دارد.

هیأت عمومی ضمن تشکر از مهمان نوازی کانون محترم وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری و سپاس از همه دست اندرکاران برگزاری همایش اعلام می دارد. میزبان اجلاس آتی اسکودا کانون محترم  وکلای دادگستری آذربایجان شرقی است.